الرئيسية / غير مصنف / وزير الصناعة: اعلان “استراتيجية السيارات” قريباً.. وتأسيس مجلس أعلى للصناعة

وزير الصناعة: اعلان “استراتيجية السيارات” قريباً.. وتأسيس مجلس أعلى للصناعة

1.IMG_5267

قال مصطفى صقر رئيس مجلس ادارة مؤسسة بزنس نيوز إن استراتيجية صناعة السيارات دافع لاقامة القمة الثانية للمؤتمر ايجيبت اوتوموتيف وذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للقمة التي تم عقدها برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ورعاية وزير الاستثمار أشرف سلمان ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش. ذكر صقر أن تطوير القطاع يتوقف على اختيار القطاع الخاص ورغبته في الاستفادة من النهوض بالصناعة وليس العمل على الاستفادة من التخفيضات الجمركية. قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزراة ستعلن عن الإستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات قريباً ، وستعمل على تأسيس مجلس أعلى للصناعة يضم شركات السيارا فى اطار خطط لدعم ومساندة القطاع .  وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مستقبل صناعة السيارات، إن صناعة السيارات إحدى الصناعات الهامة للاقتصاد المصري، وإنه يوليها إهتمام خاص.  وتابع : إن مصر نجحت في تنفيذ خارطة الطريق، وطوي صفحة التقلبات السياسية، وأنها بدأت حاليا التركيز فى مرحلة النمو والتنمية.  وأوضح ان تحقيق النمو يعني تطور القطاع الخاص، الذي يمثل 75% من الناتج المحلي الاجمالي، مضيفاً “القطاع الخاص عماد الاقتصاد، ويتوقع أن يساهم ب95% من الناتج المحلي الاجمالي الفترة المقبلة.   وقال قابيل ان الدولة تواجه 3 تحديات رئيسية، هي عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وعجز الميزان التجاري، موضحاً أن مواجهة التحدي الاخير لن يأتي الإ بزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي.  وأضاف أن الحكومة تسعى لتعميق صناعة السيارات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المقبلة. وفقا للوزير حجم مبيعات السوق المحلي 300 الف سيارة، وينمو بنحو 15 % سنوياً،  موضحاً ان السوق يضم 8 شركات، لديها 27 خط انتاج، و800 شركة مغذية. وذكر أن الحكومة طبقت ضوابط لحماية لقطاع السيارات لفترات طويلة، لكن لم يتم استغلالها بشكل كافي، كما ان الصناعات المغذية لم تنمو بشكل كبير، مضيفاً : “شركات الصناعات المغذية لازم تشتغل مع الشركات الام لتنمية الصناعة وزيادة معدلات التصدير . وأضاف ان الدولة ليس من الطبيعي ان تستمر في حماية صناعة السيارات طوال الوقت، وهناك عوائق تمنع ذلك الدولية ومنها الالتزام نحوالاتفاقيات..  اكد أن القطاع لابد ان يواكب التحديات العالمية من حيث الجودة والسعر. وقال: “ليس من المعقول ان تصدر الشركات المغذية لصناعة السيارات ب500 مليون دولار سنوياً، متساوية مع تونس اللي معندهاش القاعدة الصناعية المتاحة لدينا..”لازم نكبر الصناعة ونطورها”. وأشار الى مواجهة قطاع السيارت تحديات عديدة حتى عام 2019، نظرا للاتفاقيات الموقعة عليها الحكومة والتي تمثل خطر كبير على القطاع ، مؤكداً على ضرورة تطوير وتنمية القطاع من خلال تطبيق الاستيراتيجية التي يجرى الإنتهاء منها بوزارة الصناعة. وشدد على ضرورة العمل والتعاون بين الحكومة والشركات لتنمية القطاع من خلال الاستراتيجية، المتوقع إصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح ان الاستراتيجية هتعطي فرص لكل الصناعات الام والمغذية والوكلاء لتعميق الصناعة وهتساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي. وقال قابيل أن مصر لديها محور تنمية قناة السويس و اتفاقيات دولية يمكن الاستفادة منها في تعظيم الصناعة الفترة المقبلة. وذكر أن مصر ملتزمة بعدة اتفاقيات دولية مثل الكوميسا وحاليا التكتلات الاقتصادية الثلاث (السادك الكوميسا وشرق افريقيا)، يجيب استغلالهم جيداً للتوسع بالصادرات امام السوق الافريقي، مشيراً الى اهمية التصنيع المحلي قدر الاهتمام بالتصدير، وهناك مفاوضات بين الحكومة وعدة دول افريقية لبدء التصدير لها.  وقال قابيل : “حان الوقت للتحرك سريعاً وتحقيق النمو .. ليست مسئولية الدولة تحقيق النمو فهذا دور القطاع الخاص.. الدولة هدفها تعميق الصناعة من خلال التشريعات وليست من خلال الحماية الدائمة”.   ولفت الي الفترة المقبلة هتشهد نمو للصناعة خاصة وان عدد من التشريعات الصناعية التي أعدتها الوزارة تنتظر موافقة مجلس الشعب، خاصة فيما يتعلق بمنح الاراضي والتراخيص. وأعلن الوزير  إعتزام الحكومة إنشاء مجلس اعلى لصناعة السيارات يضم ممثلين عن الحكومة والشركات، للإرتقاء بالصناعة الفترة المقبلة.  وقال خالد حسنى المتحدث بإسم مجلس معلومات السيارات “الأميك”، ان مصر جققت في عام 2009 مبيعات بلغت  205 ألف سيارة ارتفعت عام 2010 الى 248 ألف سيارة. قال إن مبيعات السوق المصري عام 2011 بلغت 176 ألف سيارة، ارتفعت عام 2011 الى 200 ألف سيارة، وكان الهدف الحفاظ على هذا الحجم من المبيعات، والحفاظ على العملاء من خلال تقديم خدمة أفضل  للعملاء بعد البيع.  وأضاف: عام 2013 كانت البداية الحقيقة للنمو خاصة مع بدأ الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً الى ارتفاع مبيعات السوق الي 292 ألف سيارة عام 2014. توقع حسني بيع 280 الف سيارة بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ350 الفاً كانت مستهدفة، رغم التحديات والمعوقات التي يعانيها السوقبسبب ازمات  على رأسها الدولار .  وذكر أن مؤتمر “ايجيبت اوتوموتيف” ركز على مناقشة بعض المعوقات والنظر برؤية واضحة لتلك التحديات، حتى يمكن الوصول إلي بيع أكثر من نصف مليون سيارة. واستطرد أن السوق المحلي باع سيارات ركوب بقيمة 31 مليار في عام 2014، نتيجة التوسع العمراني، الذي ساهم في زيادة الاحتياج والمبيعات في قطاع سيارات الركوب. قال إن كل ألف سيارة تباع تخلق أمامها 22 ألف وظيفة مختلفة، وهو ما يستدعي أن نهتم بهذا القطاع، ونجني ثماره، في قطاع التصنيع والتجارة، وخدمات المساعدة وما بعد البيع، وشركات البترول، وما يمثلة من دخل وعائد للدولة.

شاهد أيضاً

المرصاد “هابل” يبقى في مدار حول الأرض حتى 2021

سيبقى المرصاد “هابل” الفضائي في مداره حول الأرض لمدة 5 أعوام أخرى، أي حتى عام ...