وتعود قضية الفساد في القمح المحلي إلى شهر يونيو الماضي، عندما أعلنت الحكومة عن تفتيش في مخازن القمح، بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة وجود عملية احتيال محتملة.

وقال وزير التموين خالد حنفي في يونيو إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل، بينما كانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي. وذكرت النيابة العامة في بيان الأسبوع الماضي أن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).