وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنها ستعرض حتى 9 سبتمبر، مشروع قانون يتيح إجراء تلك التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اختيارهم عشوائيا من إجمالي السكان. وأضافت أن تقييم آثار الدخل الاساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من نفس طبيعة المجموعة المختارة، لكنهم لا يتلقون ذلك النوع من الدخل الاساسي. وأشارت الوزارة إلى أن “الهدف الأول لتجربة الدخل الاساسي هي النهوض بالعمل”، وفق ما نقلت فرانس برس.

فضلا عن ذلك، تراهن الحكومة على  “تقليص البيرقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة”. ويحظى الدخل الاساسي بالتأييد بين اليساريين والمدافعين عن توفير الدولة رعاية للمواطنين، فيما يقول بعض الليبراليين إن دفع المال للناس دون جهد قد يجعلهم غير مهتمين بالبحث عن العمل.