اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 - 2:07 مساءً
الرئيسية / حوادث / بالمستندات : صفقة كاميرات مراقبة ورخصة بناء لعقار قائم تكشف مافيا حي العمرانية بالجيزة

بالمستندات : صفقة كاميرات مراقبة ورخصة بناء لعقار قائم تكشف مافيا حي العمرانية بالجيزة

كتبت هيام نيقولا : يبث بصورة شبه يومية في تقارير نشرات الأخبار عن كوارث انهيار العقارات، على الرغم إن معظمها من العقارات الحديثة، وتعتبر محافظة الجيزة من أكثر محافظات الجمهورية من حيث عدد المباني المخالفة والوحدات السكنية الآيلة للسقوط بما يمثل 75% من ثروتها العقارية، وعلى رأسها مناطق الهرم وفيصل، التي تعاني من عشوائية في التخطيط وتتبع نطاق حي العمرانية، وتعول أسباب انهيار العقارات إلى انتشار الفساد داخل الاحياء المسؤولة عن تراخيص البناء والتلاعب في استخراجها مقابل حفنات من الاموال يقابلها إزهاق لأرواح بريئة ضحية للفساد والرشوة.
 فعلى سبيل المثال وليس الحصر قامت رئاسة حي العمرانية بمحافظة الجيزة وتمكنوا باستغلال موقعهم الوظيفي في إصدار أوامر بترخيص بناء بإحدى العقارات بشارع النقلي أول كوبري شارع الملك فيصل، وتمت معاينات مزورة تفيد عدم وجود مخالفات بذلك العقار، على الرغم من ان العقار صادر له قرار ترميم من المنشآت الآيلة للسقوط تحت رقم 101 لسنة 2015، ومحضر عدم اتمام تنكيس برقم 1585 لسنة 2015، ومحضر هدم دون ترخيص برقم 1369 لسنة 2015، ورغم كل تلك المخالفات صدرت لنفس العقار رخصة بناء حملت رقم 45 لسنة 2016، وقانونا لا يجوز لأي جهة أي كانت اصدار رخصة بناء لعقار مقام بالفعل على أرض الواقع والهدم دون ترخيص، وذلك ما يعد من تلاعب وأهدرا للمال العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.
 بمناسبة التطرق إلى إهدار المال العام تكشف مستندات قيام حي العمرانية ويمثله المهندس محمد موسى رئيس الحي بقيام رئاسة الحي بالتلاعب والتربح من إعادة احلال وتركيب كاميرات ونظم المراقبة الإلكترونية في مبنى الحي، حيث تم تشكيل لجنة فنية من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية بمحافظة الجيزة، وعمل مقايسة تقديرية لتوريد وتركيب نظام كاميرات مراقبة في مبنى حي العمرانية، بمبلغ مالي قدره 190000 ألف جنيه مئة وتسعون ألف جنيه، موزعة على 11 كاميرا دوم، و5 كاميرا بوكس، وجهازnvr 32 قناة، وجهاز ups 2k لتشغيل النظام في حالة انقطاع الكهرباء ، وعدد 2 شاشة 32 بوصة بتقنية hd ، وعدد 4 هارد 4000 جيجا، وعدد 2 كارت شاشة 2 ميجا hd، وشبكة تشغيل النظام من كابلات إشارة وكابلات، وتم تكليف شركة الفجر بالأمر المباشر من أجل تنفيذ نظام التوريد والتركيب، والذى قدمت كشف أسعار بتكلفة إجمالية بمبلغ 188443، ولكن الغريب في الأمر أن أسعار اللجنة وأسعار تزيد بفارق كبير عن الأسعار المعروضة في توكيل الكاميرات ماركة “الداهوا” التي تم توريدها للحي وتركيبها على سبيل المثال والتوكيل نفسه مقره معروف بشارع باب اللوق وبناءا على قائمة أسعار المنتجات بالتوكيل نجد ان المقايسة بأكملها لا تتعدى تكلفتها المائة ألف جنيه فقط بمعنى انه تم أهدار للمال العام قرابة تسعون ألف جنيه، حيث وجد ان الكاميرا “داهوا” الــ 2 ميجا بيكسل في التوكيل سعرها 2000 جنيه ولكن شركة الفجر وردتها للحى بمبلغ 3990 جنيه، أي أن هناك فرق سعر في الكاميرا الواحدة 1990 جنيه، وجهاز nvr سعره في التوكيل 8000 جنيه، وتم توريده للحى بمبلغ 18000 ألف جنيه، وبالقياس على ذلك باقي التوريدات بما يعد اهدارا للمال العام وذلك ما تثبته المستندات المرفقة.

شاهد أيضاً

ما الفرق بين التغذية النباتية والخضرية؟

الخُضريون لا يأكلون كل شيء مصدره من الحيوان، فإذا قارناهم بالنباتيين، الذين لا يأكلون اللحوم، ...