اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 10:52 مساءً
الرئيسية / اقتصاد / «الرقابة المالية» تستعد للطروحات الحكومية بتعديل قواعد القيد بالبورصة

«الرقابة المالية» تستعد للطروحات الحكومية بتعديل قواعد القيد بالبورصة

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد القيد بالبورصة، عبر رفع نسبة حصة الأسهم في الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و25% بدلاً من 10%، بالإضافة لرفع نسبة التداول الحر في الشركات المقيدة فعلياً لتصل إلى 10 بدلاً من 5%، استعداد للطروحات الحكومية .
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خالد النشار، إن خطة العمل المستقبلية تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية عبر رفع نسبة التداول الحر، وحصة أسهم الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النشار، في تصريحات صحفية أمس أن ذلك سيتم عن طريق آليتين جديدتين، أولاهما أن تتراوح النسبة المراد طرحها في أيّ شركة جديدة ما بين 20 و25% من الأسهم، بينما الآلية الثانية تكمن في تحديد نسبة الأسهم المراد طرحها، بواقع نصف بالألف من رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول في السوق ككل، أو تطبيق الآليتين معًا، أو أيهما أقل.
وأعلنت وزارة المالية في 18 مارس الجاري، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، منها شركات تطرح لأول مرة وأخرى مطروحة وتعتزم الحكومة التخارج منها عبر بيع حصتها أو زيادة نسبة التداول .
وفي أغسطس 2017، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، إنه من المقرر طرح شركة إنبي بالبورصة خلال الربع الأول من 2018؛ كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
على صعيد متصل قال وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، إن إجمالي قيمة حجم الطروحات الحكومية لـ23 شركة تبلغ 2.3 مليار دولار، موضحًا أنه سيتم توجيه الحصيلة لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة والجزء المتبقى سيوجه للموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن طرح مصر للتأمين سيكون خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه يجري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز الشركة للطرح.
وتضمنت القائمة التي أعلنتها وزارة المالية الأحد الماضي، قطاعات خدمات البترول والتكرير، وشملت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، شركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
وضم الإعلان قطاع البتروكيماويات، عبر شركات سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وشملت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات.
كما شملت قائمة الشركات المزمع طرحها في قطاع الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، شركة مصر للتأمين. وفى القطاع العقاري، سيتم طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفى خدمات المستهلك سيتم طرح شركة الشرقية إيسترن كومبانى، بجانب شركة مصر للألومنيوم.
ومن شأن الطروحات الجديدة أن ترفع من استثمارات الأجانب في سوق الأوراق المالية الحالية التي وصلت لنحو 1.25 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية تبعًا لتصريحات نائب رئيس البورصة، محسن عادل، ومؤخرًا أعلن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار نيته الاستحواذ على حصص من الشركات الحكومية المزمع طرحها.

شاهد أيضاً

منشوراتك على فيسبوك تفضح حالة صحتك العقلية!

قال خبراء أمريكيون إن المعلومات التي تنشرها عبر الإنترنت يمكن أن تكشف عن صحتك العقلية، ...