الرئيسية / اقتصاد / البنوك تودع عصر “الفائدة المرتفعة” وتطرح منتجات جديدة بعد قرار “المركزي”

البنوك تودع عصر “الفائدة المرتفعة” وتطرح منتجات جديدة بعد قرار “المركزي”

بعد أكثر من أسبوعين على قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، ودعت البنوك الحكومية وفي المقدمة منها أكبر بنكين «الأهلى المصري»، ومصر، عصر الشهادات مرتفعة وثابتة العائد والاستعاضة عنها بمنتجات جديدة متغيرة العائد لتتماشي مع توجهات البنك المركزي المستقبلية .
وقرر البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومي التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 17% الذي كان يُصرف كل 3 شهور اعتباراً من الخميس الماضي مع استمرار احتفاظ أصحاب الشهادات بالفائدة حتى بلوغ أجل الإستحقاق.
وقال البنك إن قراره يأتي في ظل انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزي وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي خلال الأيام الماضية، كما أعلن البنك عن طرح منتج إدخارى جديد بعائد متغير إعتباراً من اليوم لتلبية احتياجات عملائه.
وتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور، على أن يتغير العائد دورياً، حيث يحتسب بواقع 0.25% أعلى من سعر إيداع البنك المركزي المصري ، وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتباراً من الأحد هو 17% سنوياً.
ولحق بنك مصر بالبنك الأهلى في ذات اليوم، حيث قرر هو الآخر توقف تلقي الاكتتاب فى شهادات الملك ذات العائد السنوي 17%، و قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر لصحيفة”البورصة”، إن البنك قرر إيقاف شهادة الملك ذات عوائد 17% مع نهاية الخميس.
وأضاف أن البنك قرر طرح شهادة إدخارية جديدة ذات عائد متغير بواقع 0.25% زيادة عن أسعار الإيداع بالبنك المركزي، وبأجل ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور، بداية من اليوم الأحد.
وتأتي قرارات البنوك الحكومية لتنهي فترة دامت نحو عام ونصف شرعت خلالها هذه البنوك بتوجيهات من البنك المركزي المصري لسحب السيولة من الأسواق عبر الشهادات مرتفعة العائد، ونجحت خلال هذه الفترة في جذب سيولة بأكثر من 750 مليار جنيه قبل يوم الخميس الماضي، لتحجيم التضخم.
بينما تتجه مستهدفات البنك المركزي الفترة المقبلة لخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لمستويات تقارب الـ13% تشجيعًا للاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل رغبة الحكومة في جذب رؤوس الأموال التي غابت عن مصر خلال السنوات الماضية، ورغم توقعات ارتفاع التضخم مع نية الحكومة زيادة أسعار الطاقة إلا أن اختفاء أثر تعويم الجنيه يدفع المركزي لمزيد من خفض الفائدة خلال العام الجاري حسب توقعات بنوك الاستثمار المحلية.
على صعيد متصل قال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي: إن البنك قرر وقف شهادة بعائد 17.25 % وطرح أخرى بعائد 16.25 % يصرف كل ثلاثة أشهر. فيما خفض بنك عودة مصر الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بنحو 1%.
في ذات السياق خفض بنك عوده مصر الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بنحو 1%، وكانت الفائدة السنوية على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بالبنك تبلغ نحو 14%، بينما تسجل حاليًا 13% للعائد الشهري و13.05% للعائد كل 3 أشهر، و13.10% للعائد كل 6 أشهر، و13.15% للعائد السنوي .
ويمتلك بنك عودة شهادتين بعائد ثابت لأجل 4 سنوات تقدم عائد يتراوح بين 11.40% و11.70% حسب دورية الصرف، وشهادة خماسية تقدم عائد بين 11.65% و11.90% حسب دورية الصرف . كما يطرح البنك شهادة متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بفائدة 15.5%
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أواخر الشهر الماضي، بعد خطوة مماثلة في اجتماعه السابق، وهو الاتجاه الذي غلب على تحركات «المركزي» بعد تراجع معدلات التضخم التي شهدت زيادة غير مسبوقة منذ قرار «التعويم» في نوفمبر 2016، ووصولها إلي 13.3% فى مارس.
ومن شأن تلك الخطوة تعزيز ودعم الاستثمارات المحلية التي شهدت حالة من الجمود خلال الفترة الماضية على خلفية ارتفاع تكلفة الاقتراض، ولجوء أغلب المستثمرين المحليين إلي التمويل الذاتي «self finance».
ويؤكد البنك المركزي في تقاريره مراقبته المستمرة لمعدلات التضخم والنمو لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء المتغيرات، ويعتزم المركزي الوصول بالتضخم في نهاية الربع الأخير من العام الجاري لمستوى 13% بزيادة أو نقصان 3% .

شاهد أيضاً

اليابان تكتشف “كنز علي بابا” في جزيرة مجهولة

يبدو أن اليابان ستتحول من مركز لصناعة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم، إلى مركز صناعة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *