الرئيسية / اقتصاد / الصادرات تواصل النمو «البطىء» وترتفع 804 مليون دولار في 3 أشهر

الصادرات تواصل النمو «البطىء» وترتفع 804 مليون دولار في 3 أشهر

واصلت صادرات مصر غير البترولية نموها «البطىء» لترتفع بقيمة 804 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة ارتفاع 14.5% تقريبا، وهى نسبة تقترب من نفس معدلات الزيادة التي شهدها الربع الأول من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات غير البترولية حققت زيادة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت ما قيمته 6 مليارات و324 مليون دولار مقابل 5 مليارت و520 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وتأتي تلك الزيادة بعد ارتفاع قيمة الصادرات بنهاية ديسمبر الماضي بنحو مليار دولار وبنسبة زيادة تزيد عن 5% مقارنة بالعام 2016. وبلغ إجمالي قيمة التصدير بنهاية 2017 نحو 21 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار في 2016، وارتفاعا من 18.5 مليار دولار في 2015 (العام الأسوأ للصادرات المصرية).
ولا تعد الزيادة الأخيرة في قيمة الصادرات دليلا قويًا على احتمالية تحقق التحسن المأمول في عملية التصدير خلال 2018، بعد قرار «التعويم» في نوفمبر 2016، فوفقا لبيانات وزارة التجارة فقد حققت الصادرات نموا شبه مماثل خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث سجلت 5 مليارات و519 مليون دولار مقابل 4 مليارات و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 15.3%، لكن في نهاية العام لم تكن الزيادة بأكثر من مليار دولار.
وبحسب أحدث مؤشر لمديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبى مطلع إبريل فإن هناك تحسن في طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، لكن المؤشر قال إن معدل النمو كان متواضعاً في مجمله، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك تحسن في نمو الطلب من اقتصادات الشرق الأوسط المجاورة.
واعتبر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت في تحقيق نمو في حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 21 مليار و265 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إي مارس 17/2018 بالمقارنة بنحو 19 مليار و520 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 9% خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد تحسناً ملحوظاً بلغ 2%.
وأوضح قابيل أن هناك 9 قطاعات انتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي، منها الصناعات الكيماوية والاسمدة بزيادة نسبتها 24%، والملابس الجاهزة بزيادة 17% ، والصناعات الهندسية بزيادة 10.5%، و قطاع المفروشات بزيادة نسبتها 5.5%، الصناعات الغذائية بزيادة نسبتها 5%، وقطاع مواد البناء بزيادة نسبتها 8.5%.
ورغم الطموحات التي سيطرت على المصدرين بعد التعويم وانعكاسه على زيادة معدلات التصدير بسبب الميزة التنافسية السعرية، إلا أن قيمة الصادرات لم تصل إلي مستوى تلك الطموحات، وهو ما أرجعه منتجون ومصدرون إلي الاعتماد على استيراد نسبة كبيرة من مكونات الإنتاج بالعملة الصعبة، ما انعكس بالتبعية على زيادة أسعار المنتجات النهائية وعدم استفادتها من ميزة «التعويم».
وحققت الصادرات المصرية في العام 2011 ما قيمته 22.2 مليار دولار، وظلت على هذه المعدلات حتى 2014، ثم هوت في العام 2015.
ويعاني هيكل الصادرات من عدم التنوع، حيث كشفت دراسة صادرة عن إدارة الإحصاء والتوثيق بشأن اتجاهات الصادرات المصرية عن تركز الصادرات المصرية السلعية خلال الفترة من يناير/مارس 2017 في نحو 15 سلعة فقط، مثلت في مجموعها 46.4 %من إجمالى قيمة الصادرات.
وكشفت الدراسة عن استحواذ فئة قليلة من المنتجات على هيكل الصادرات، جاء على رأسها الذهب الخام أونصف المشغول بأهمية نسبية 12.74% من إجمالي قيمة الصادرات، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر منه بنسبة 93% لتصل إلى 703.16 مليون دولار، مقارنة ب 364.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شاهد أيضاً

حزمة «حماية اجتماعية” جديدة مع اقتراب رفع الأسعار

تستعد الحكومة لإطلاق حزمة رعاية اجتماعية جديدة مطلع يوليو المقبل، تشمل إقرار علاوة غلاء استثنائية، ...