الرئيسية / اقتصاد / ستاندارد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 2013

ستاندارد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 2013

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها للاقتصاد المصري من «B-»إلى «B»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ 15 نوفمبر 2013 حينما قررت المؤسسة رفع التصنيف من CCC+ إلى B-.
ورفع مؤسسات التصنيف لتصنيف دولة ما، يعني زيادة ثقة المؤسسات في قدرة اقتصاد هذه الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، ما يقلل معامل المخاطرة الذي تستخدمه الصناديق الدولية لإقراض هذه الدولة، وفائدة أقل علي الديون الخارجية.
وأوضح وزير المالية، عمرو الجارحي، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لرفع التقييم السيادي لمصر خطوة جديدة تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني، إلى حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسية وهى: عودة النشاط الاقتصادي، وتحسن هيكل النمو، وانخفاض معدلات البطالة، والتنوع الكبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.
ويشير القرار إلى بدء تحسن مؤشرات المالية العامة في ظل اجراءات الضبط المالي، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، فضلاً عن تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.
وينقسم التصنيف إلى درجتين رئيسيتين، الاستثمار والمضاربة، ومازال قرار إقراض مصر يُصنف على أنه «مضاربة».
وأشارت الوكالة إلى تحسن الاقتصاد وتوقع بلوغ معدل النمو 5.4% في السنوات الأربع المقبلة مما يعكس «انتعاشا على نطاق أوسع وابتعادا طفيفاً عن الاستهلاك» نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات. وتراجع التضخم إلى 13,3% على أساس سنوي في مارس، وهو أدنى معدل في سنتين تقريبا.
أما الجانب السلبي الذي يمنع تصنيف مصر من الوصول إلى درجة «الاستثمار» فهو استمرار تقيد الاقتصاد بعجز مالي وخارجي ضخم ودين عام مرتفع ومداخيل متدنية.
وقال بيان الوكالة إن تصنيف مصر يمكن أن يتحسن في حال تخطى النمو التوقعات، وانحسرت الحاجة الى التمويل الخارجي وأدت الاصلاحات إلى خفض الدين، وربما ينخفض التصنيف إذا «تدهور الوضع الأمني مما يعرقل الانتعاش في الاستثمارات والسياحة».
واحتج عشرات المصريين في بعض محطات مترو الأنفاق بالقاهرة في إظهار نادر للاستياء الشعبي مع رفع الحكومة أسعار تذاكر المترو بقرار دخل حيز التنفيذ أمس الأول ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات، وتنفذ الحكومة أجندة من قرارات ترمي إلى زيادة الإيرادات تفعيلا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي المبرم نوفمبر 2016 .
في سياق آخر قال البنك الدولي في تقرير حديث إن الالتزام المتجدد بترسيخ أطر الشفافية والمصارحة من قبل الحكومة المصرية في التعامل مع بيانات الموازنة العامة للدولة أدى إلى قفزة في مستوى شفافية الميزانية من 16 إلى 41 نقطة من مجموع 100 نقطة.

شاهد أيضاً

هل يخالف “المركزي” توقعات المحللين في اجتماع اليوم؟

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم اجتماعها الدوري، لبحث مصير أسعار الفائدة على ...