الرئيسية / اقتصاد / البترول يرتفع لمستوى تاريخي واتجاه لدراسة تعديل سعره في الموازنة

البترول يرتفع لمستوى تاريخي واتجاه لدراسة تعديل سعره في الموازنة

اشتعلت أسواق النفط عالميا، وارتفعت الأسعار أمس إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف، على خلفية إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران إلى دائرة العقوبات وانسحابه أحادي الطرف من الاتفاق النووي.
وبلغ خام القياس العالمي برنت 78.93 دولار للبرميل، ووصل الخام الأمريكي الخفيف إلى 71.36 دولار للبرميل، ليدور الخامان في فلك أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.
وبذلك تصل نسبة الارتفاع في الأسعار إلى حوالي 70% خلال 12 شهرا، نتيجة زيادة حادة في الطلب مع تخفيضات كبرى في الانتاج منذ اتفاق دول أوبك وروسيا على خفض الانتاج.
وتشير أغلب الدوائر العاملة بالنفط إلى أن سعر خام برنت سيكسر حاجز 80 دولارا على المدى القصير، مع توقعات واسعة بأن يزيد في المدى المتوسط ليصل إلى 100 دولار.
وبينما تهتم اوبك بارتفاع سعر النفط، إلا أنها ايضا تنظر إلى عدة عوامل أخرى، من بينها تغطية الطلب العالمي والانخفاض المتوقع نتيجة العقوبات على إيران، من أجل أن تحافظ على حصتها السوقية العالمية في مواجهة قوى أخرى خارج المنظمة، مثل المنتجين الأمريكيين المستقلين، أو النفط الصخري، الذي سيستفيد بدوره من ارتفاع السعر وسيشكل منافسا أقوى وقتها.
كما تراجعت مبيعات النفط الفنزولي (أحد أعضاء أوبك) بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي وفقا لبيانات موقع «كيلر» لتتبع ناقلات النفط.
وفعليا يستعد سوق الطاقة العالمي لارتفاع أسعار الخام، حيث تتفاقم مشاكل التصدير في فنزويلا، كما من المتوقع ان تنخفض مبيعات إيران الخارجية بسبب العقوبات الأميركية، وهى عوامل يمكنها أن توفر «الكوكتيل المثالي» لارتفاع النفط إلى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، وفقا لتحليل نشرته جريدة «الفايننشال تايمز» البريطانية.
وفي مصر، يبدو ان الانعكاسات ستكون كبيرة، خاصة أن ميزانية الطاقة في الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 قدرت متوسط سعر للبرميل عند 67 دولار، بحسب توقعات وزارتي المالية والبترول، في مقابل متوسط سعري 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.
وأشارت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي المقبل، إلى أن كل زيادة في سعر البترول بدولار واحد، ستكلفها 4 مليارات جنيه إضافية في دعم المواد البترولية.
وعند الوضع الحالي تماما، فإن كل برميل نفط يضغط على الميزانية المصرية بالفعل بما يصل إلى 13 دولارا، مرشحة للوصول إلى عجز يصل إلى 33 دولار في حالة الوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% متوقعة في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي نقلت صحيفة «الوطن» عن مسئول بارز بوزارة المالية قوله أن إجراء تعديل على تقديرات سعر النفط «أمر وارد» في الفترة المقبلة.

شاهد أيضاً

هل يخالف “المركزي” توقعات المحللين في اجتماع اليوم؟

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم اجتماعها الدوري، لبحث مصير أسعار الفائدة على ...