اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 7:55 مساءً
الرئيسية / اقتصاد / الحكومة تُقر 26.6% زيادة في أسعار الكهرباء من أول يوليو

الحكومة تُقر 26.6% زيادة في أسعار الكهرباء من أول يوليو

لحقت أسعار الكهرباء رسميا بأسعار المياه والمترو، قبيل أيام من ارتفاعات مرتقبة في أسعار الوقود، وبعد أيام من إقرار زيادة أسعار رسوم الكثير من الخدمات الجماهيرية عبر مجلس النواب.
وأعلنت وزارة الكهرباء أمس زيادة الأسعار بنسبة 26.6% من أول يوليو المقبل. وتأتي تلك الخطوة ضمن حزمة إجراءات وصفت بـ»القاسية» أعقبت تحرير سعر الصرف وتتمثل في خفض دعم الطاقة والمياه سنويا، والتخلص منه نهائيا العام المقبل.
وجاءت الزيادة الأكبر في أسعار الكهرباء المقدمة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وفي مقدمتها مصانع الحديد والصلب، الأمر الذي يعني زيادة جديدة مرتقبة في أسعار الحديد والسلع المتأثرة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج.
وقال محمد شاكر وزير الكهرباء ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إن رسوم الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ستزيد بمتوسط نحو 41.8% في السنة المالية المقبلة 2018-2019.
وأضاف أن رسوم الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستزيد بمتوسط نحو 20.9%.
وأوضح أن «إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء… كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف“.
وقال: إن «مجلس الوزراء وافق على الأسعار الجديدة للكهرباء في 30 مايو الماضي، ولكن كنا ننتظر الوقت المناسب للإعلان“.
ومن شأن الزيادات الجديدة أن تجلعنا نرى أرقاما جديدة للتضخم الآخذ في التراجع منذ أشهر، حيث قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لوكالة «رويترز» إن «أرقام التضخم الخاصة بشهر يونيو ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة».
وتوقعت أن تكون الزيادة بين ثلاثة وأربعة بالمئة على أساس شهري في يوليو.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري: الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة، وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا.
وأضافت أن الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا، وعلى فترة زمنية كبيرة، لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية، ومن كميات المبيعات.
في السياق نفسه، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» إلي ملف الدعم، مؤكدا أن الدولة تدعم الأسرة شهريا بما قيمته ألف جنيه، من بينها دعم الخبز بنحو ٣ جنيهات يوميا للمواطن الواحد، ودعم يصل إلى ٢٦٠ جنيها في صورة أنبوبتي بوتاجاز لكل أسرة، ودعم بطاقة التموين بنحو ٢٠٠ جنيه شهريا لأسرة مكونة من ٤ أفراد، ودعم الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء وحدها بنحو ٧٠ جنيها لا يدفع منها المواطن سوي ١٢ جنيها.
ودعا الرئيس السيسي المواطنين إلى تحمل أعباء الإصلاح، لأنه لا بديل سوى الحصول على دعم خارجي.

شاهد أيضاً

فرنسا تدرس التراجع عن ضريبة الثروة بعد تأجيلها زيادة الوقود

أكدت الحكومة الفرنسية، أمس أنها قد تعدِّل ضريبة على الثروة يقول منتقدون إنها تتساهل مع ...