اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 8:20 صباحًا
الرئيسية / اقتصاد / ما هو مصير الجنيه المصرى عقب إلغاء آلية ضمان أموال الأجانب؟

ما هو مصير الجنيه المصرى عقب إلغاء آلية ضمان أموال الأجانب؟

قالت وكالة بلومبرج، في تقرير لها، إن قرار البنك المركزي بوقف آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في سعر صرف الجنيه الذي يعاني من الركود في الوقت الحالي.
ونقلت الوكالة عن سايمون كيتشن، رئيس الاستراتيجية العالمية في بنك الاستثمار هيرميس، قوله: إن قرار المركزي سيشجع البنوك على إدارة التدفقات المالية، ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من المرونة في سعر الصرف بمرور الوقت.
وأوضح أن هذا سيثبت مع حدوث صدمات كبيرة، سواء سلبية أو إيجابية، في الأسواق العالمية التي تؤثر على تدفقات المحافظ الأجنبية من وإلى مصر.
وفي سياق متصل قال مصرفيون واقتصاديون لوكالة “رويترز”: إن أكبر بنكين تجاريين مملوكين للدولة تحملا أعباء الحفاظ على الجنيه من التراجع أمام الدولار، عن طريق الدخول إلى سوق ما بين البنوك قرب نهاية كل يوم، لتلبية الطلبات القائمة للحصول على الدولار، لتوفير أي كميات إضافية من العملة الصعبة قد تحتاجها السوق.
وقال مصرفي للوكالة: “من الممكن أن أعجز عن سد طلبية حتى الساعة الثانية أو الثالثة عصرا، ثم فجأة يأتي البنك الأهلي المصري وبنك مصر للإنقاذ، وهكذا دأبا على توفير الدولارات بتلك الطريقة منذ التعويم”.
واستقر الجنيه في نطاق 17.78 إلى 17.98 للدولار على مدى الأشهر الستة الأخيرة. وفي سوق ما بين البنوك يعرض البنك الأهلي المصري بيع الدولارات عند 17.88 جنيه للدولار الواحد، وبنك مصر 17.89 للدولار، بينما تعرض البنوك الخاصة شراءه بما يصل إلى 17.95 جنيه.
وقال مصدر آخر لرويترز: “البنكان الحكوميان يدعمان السوق عندما تنضب بعض الشيء. يتدخلان بشكل أساسي للإنقاذ، ويبدآن في بيع الدولارات إلى البنوك التي تحتاجها”، لافتين إلى إن البنك المركزي يستدعي أيضا في بعض الأحيان بنوكا خاصة لسؤالها عن السبب وراء تركها الجنيه يضعف، في خطوة يرونها تنم عن الاستياء.
هذا بينما قالت وحدة البحوث فى بنك الاستثمار بلتون إن قرار البنك المركزى بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب القرار يزيد وفرة العملة الأجنبية في القطاع المصرفى.
وتوقعت بلتون أن يدعم وقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استقرار الجنيه المصري خلال عام 2019 مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار.
فيما قالت أرقام كابيتال فى ورقة بحثية، إن ايقاف الية البنك المركزى لن يؤثر على تدفقات الأجانب خاصة أن البنوك التجارية تحملت تكلفة خروج الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية.
أوضحت أن ذلك التحول فى اتجاه الاجانب سيدعم موقف السيولة الدولارية للبنوك حال عدم تقديم المساندة المطلوبة من البنك المركزى، متوقعة انخفاض الجنيه إلى 18 جنيهها للدولار بنهاية العام على أن ينخفض تدريجيًا بين 5 و7% خلال السنوات المقبلة بدافع من فروقات التضخم مع البلاد الأخرى.

شاهد أيضاً

فرنسا تدرس التراجع عن ضريبة الثروة بعد تأجيلها زيادة الوقود

أكدت الحكومة الفرنسية، أمس أنها قد تعدِّل ضريبة على الثروة يقول منتقدون إنها تتساهل مع ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.