اليوم الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:19 صباحًا
الرئيسية / عاجل / زيادة الحد الأدنى لأجور 5.2 مليون موظف بالدولة إلى 2000 جنيه

زيادة الحد الأدنى لأجور 5.2 مليون موظف بالدولة إلى 2000 جنيه

 

في ثالث تحرك نحو زيادة الحد الأدنى للأجور منذ ثورة يناير 2011، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وضع حد أدنى لرواتب 5.2 مليون موظف بالدولة ليكون ألفي جنيه شهريا، بدلا من 1200 جنيه، بنسبة زيادة 66% تقريبا.
وقرر السيسي، أمس، خلال مشاركته في احتفال لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، تعديل أجور جميع الدرجات الوظيفية في جهاز الدولة، بداية من يوليو 2019، لتكون للدرجة السادسة 2000 جنيه شهريا، والنسبة لمن هم في الخدمة على الدرجة السادسة راهنا سيكون راتبهم 2150 جنيها والخامسة 2200 جنيه، والرابعة 2400 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600، والثانية 3000 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، ودرجة مدير عام 4000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه.
وقال السيسي إن “حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، فيما ستكلف كافة الزيادات والترقيات الدولة 30.5 مليار جنيه، وبالتالي سيرتفع بند المرتبات في الدولة إلى 300.5 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي التي كانت تقدر بنحو 270 مليار جنيه”.
وفي بيان لوزارة المالية، أكدت أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
ووصفت “المالية” الإجراءات الجديدة بأنها عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب، لافتة إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم السنوات الماضية هو سر الزيادات التي تمت .
وتضمنت قرارات الرئيس، أمس، زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
يأتي هذا بينما فشلت الحكومات المتعاقبة في تفعيل دور المجلس القومي للأجور، ووضع حد أدنى للمرتبات لنحو 19 مليون موظف بالقطاع الخاص.
وفي شأن المعاشات كذلك، ألزم السيسي، وزارة المالية، برد “الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي إلى صناديق المعاشات، مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم”.
وتقدر وزارة التضامن الاجتماعي، أموال التأمينات المكونة من “الصكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق” بنحو 640 مليار جنيه.
وتحدث السيسي، أمس، عن زيادة الأسعار، وقال موجها السؤال للحضور: “عايزين تسيطروا على الأسعار؟”، وواصل مجيبا: “السلعة اللي تغلى لا تشتروها”.

شاهد أيضاً

وزارة المالية المصرية تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬لتحديد‭ ‬المديونية‭ ‬المستحقة‭ ‬لصناديق‭ ‬المعاشات‭   ‬

أكد‭ ‬محمد‭ ‬معيط،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬شكلت‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬وزارتي‭ ‬المالية‭ ‬والتضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والجهاز‭ ...