اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 - 1:55 صباحًا
الرئيسية / اقتصاد / اتحاد الصناعات يطالب البنك المركزي المصرى بالتدخل لحل مشاكل المصانع المتعثرة

اتحاد الصناعات يطالب البنك المركزي المصرى بالتدخل لحل مشاكل المصانع المتعثرة

 

في خطوة من شأنها تفعيل مبادرة البنك المركزي المصرى بشأن المتعثرين، انتهت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات من إعداد مذكرة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بغرض التدخل لحل بعض المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة.

وقال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد: إن “المذكرة تم إعدادها بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع أطراف المجتمع الصناعي”.

وأكد أن المذكرة تضمنت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراسة لمشكلات المصنعين، موضحا أن من أهم أسباب استمرار التعثر المالي للصناعة هي آلية الاستعلام المالي “I-Score”  والتي تضع الشركة المتعثرة على قوائمها.

وأضاف أن المصانع يتم تصنيفها – وفقا لتلك الآلية – كمتعثرة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وذلك حسب قيمة الدين، لافتا إلي أن المديونية التي تصل قيمتها لأكثر من مليون جنيه تضع الشركة تحت بند “متعثر” لمدة عشرة سنوات، وهو ما اعتبره “أمر غير واقعي نظرا لكون مبلغ المليون جنيه ضئيلا في المجال الصناعي”.

وأوضح سليمان أنه لم يتم تعديل هذه القيمة بعد قرار تعويم العملة، لافتا إلى إصرار البنوك على إدراج الشركات تحت بند “متعثر” حتى وإن قامت الشركة بالتسوية أو الجدولة، مما يؤدي إلى إحجام البنوك عن إعادة التمويل لهذه الشركات وإن انتظمت في السداد أو التسوية أو الجدولة أو الانتهاء من سداد الدين، مما يتسبب في حرمانها من الحصول على أي تمويل جديد قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ اكتمال السداد.

وأكد سليمان أن الآلية الحالية أدت في حالات عدة إلى تصفية وإغلاق عدد من المصانع لعدم قدرة أصحابها على الحصول على التمويل المطلوب.

وطالب الإتحاد في المذكرة بإعادة النظر في مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية للـ“I-Score” لتصبح عاما واحدا فقط للمنشآت التي تنتظم في السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد وتثبت حسن النوايا، كما طالب الاتحاد بإضافة بند جديد في نظام الاستعلام “I-Score”  باسم عميل “جدولة” أو “تسوية” بدلا من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى “قضايا” بما في ذلك عملاء التسوية أو الجدولة.

وأطلق البنك المركزي مبادرة في 27 يونيو الماضي لحل أزمات المتعثرين، واستهدفت المبادرة المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة، و من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد في عدد من  البنوك الحكومية.

 

شاهد أيضاً

الدكتورة امال ابراهيم « إستشارى العلاقات الأسرية » تحذر من ازدياد التنمر عن طريق “لعبه ” PUBG

حذرت الدكتورة امال ابراهيم « إستشاري العلاقات الأسرية» من إزدياد التنمر عن طريق لعبة ” PUBG”  و التي أنتشرت ...