الرئيسية / اقتصاد / مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصرى يقر‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدي‮»‬

مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصرى يقر‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدي‮»‬

فيما‭ ‬يعتبر‭ ‬دفعة‭ ‬نحو‭ ‬سعي‭ ‬الدولة‭ ‬للتحول‭ ‬لمجتمع‭ ‬أقل‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬النقدي،‭ ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العامة،‭ ‬بصورة‭ ‬نهائية،‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدي،‭ ‬والذي‭ ‬بموجبه‭ ‬تتمكن‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬الدفع‭ ‬النقدي‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬ومناطق‭ ‬معينة‭ ‬ينظمها‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭.‬

ووافق‭ ‬أغلبية‭ ‬الثلثين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬مواد،‭ ‬وتنص‭ ‬مواد‭ ‬الإصدار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬وموافقة‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬بإصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬

ويأتي‭ ‬القانون‭ ‬كجزء‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحول‭ ‬لمجتمع‭ ‬أقل‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬النقد،‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارتي‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمالية‭ ‬والتخطيط،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬ميكنة‭ ‬كافة‭ ‬التعاملات‭ ‬المالية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الأجل‭ ‬الطويل‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬سلطات‭ ‬وأجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬والأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والمنشآت‭ ‬العامة‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬الدولة‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬أغلبية‭ ‬رأس‭ ‬مالها،‭ ‬بسداد‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬لأعضائها‭ ‬والعاملين‭ ‬بها‭ ‬والخبراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬واللجان،‭ ‬واشتراكات‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بوسائل‭ ‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدي،‭ ‬وذلك‭ ‬باستثناء‭ ‬بدلات‭ ‬السفر‭ ‬للخارج‭.‬

كما‭ ‬تلتزم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬الخاصة‭ ‬والمنشآت‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬بسداد‭ ‬مستحقات‭ ‬العاملين‭ ‬بها‭ ‬والخبراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬واللجان،‭ ‬واشتراكات‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بوسائل‭ ‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدي،‭ ‬وذلك‭ ‬متى‭ ‬جاوز‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬أجورهم‭ ‬الشهرية‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬تبينها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

وتلتزم‭ ‬سلطات‭ ‬وأجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬والأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والمنشآت‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بسداد‭ ‬مستحقات‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬ومقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬المتعاقدين‭ ‬معها‭ ‬بوسائل‭ ‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدي،‭ ‬وذلك‭ ‬متى‭ ‬جاوزت‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬المستحقات‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬تبينها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

ويجوز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬وموافقة‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬إضافة‭ ‬مدفوعات‭ ‬أخرى‭ ‬يلزم‭ ‬سدادها‭ ‬بوسائل‭ ‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدي‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬السابعة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬2‭% ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المبلغ‭ ‬المدفوع‭ ‬نقداً،‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خالف‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭.‬

شاهد أيضاً

 ليلي علوي تكرم الأمهات الغارمات و تقول”الأم لا تعوض أبداً “

من القاهرة كتبت هيام نيقولا : عقدت مؤسسة مصر الخير، احتفالية  كبري، لتكريم الأمهات الغارمات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.